سياسة الخصوصية

متجر أديلايد للعطور والبخور

في متجر أديلايد، نحرص على خصوصية عملائنا وحماية بياناتهم الشخصية، ونسعى إلى توفير تجربة تسوق آمنة وموثوقة. توضح هذه السياسة كيفية جمع بياناتكم واستخدامها وحمايتها عند استخدام المتجر أو إتمام عمليات الشراء.

1. البيانات التي نجمعها

قد نجمع بعض البيانات اللازمة لإتمام الطلبات وتقديم خدماتنا، وتشمل:

الاسم الكامل.
رقم الجوال والبريد الإلكتروني.
عنوان التوصيل والبيانات اللازمة لشحن الطلب.
تفاصيل الطلبات والمشتريات.
المعلومات التقنية المتعلقة باستخدام المتجر، وفقًا لإعداداته وأدواته.

2. كيفية استخدام البيانات

نستخدم بياناتكم للأغراض التالية:

معالجة الطلبات وتأكيدها ومتابعة شحنها.
التواصل معكم بشأن الطلبات والاستفسارات.
تقديم خدمة العملاء ومعالجة الشكاوى.
تحسين تجربة التسوق وتطوير خدمات المتجر.
إرسال العروض والتحديثات التسويقية عند وجود مسوغ نظامي لذلك.

3. حماية البيانات

نحرص على اتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة لحماية بياناتكم من الوصول غير المصرح به أو الفقدان أو التعديل أو الإفصاح غير المشروع.

4. مشاركة البيانات مع جهات أخرى

قد تتم مشاركة البيانات الضرورية مع الجهات التي تساعدنا على تقديم خدماتنا، مثل:

شركات الشحن والتوصيل لإيصال الطلبات.
مزودي خدمات الدفع لمعالجة المعاملات المالية.
مزودي الخدمات التقنية والتشغيلية للمتجر.
الجهات المختصة، عند وجود التزام نظامي بذلك.

نحرص على أن تقتصر مشاركة البيانات على القدر اللازم لتحقيق الغرض المطلوب، وفقًا للأنظمة المعمول بها.

5. الدفع الإلكتروني

تتم معالجة المدفوعات من خلال وسائل الدفع المتاحة في المتجر. ولا نطلب من العملاء مشاركة كلمات المرور أو الرموز السرية الخاصة بحساباتهم البنكية عبر قنوات التواصل غير المعتمدة.

6. ملفات تعريف الارتباط

قد يستخدم المتجر ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة لتحسين الأداء، وتسهيل التصفح، وتحليل استخدام المتجر، وذلك بحسب الأدوات المستخدمة وإعداداتها.

7. حقوق العملاء

وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يمكن للعملاء ممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية، بما في ذلك طلب الاطلاع على البيانات أو تصحيحها أو طلب إتلافها متى انطبقت الشروط النظامية، وذلك عبر التواصل مع المتجر.

8. الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للوفاء بالالتزامات النظامية، وبعد انتهاء الحاجة